زمینه و هدف: جرایم رایانه ای از جمله جرایمی است که با توجه به توسعه شتابنده فناوری اطلاعات و ارتباطات و سبقه کوتاه جرم انگاری در این حوزه، از این حیث مورد توجه قرار دارد. جمهوری اسلامی ایران در سالیان اخیر این حوزه را از منظر نظام کیفری مورد توجه قرارداده است، ولیکن با این حال امروزه در قوانین مزبور به وضوح و وفور با نارسایی های حقوقی و جرم شناختی مواجه هستیم. هدف بازنگری قوانین، مبتنی بر مطالعات تخصصی و متناسب با تکنولوژی و دانش روز در حوزه مقابله با جرایم اقتصادی رایانه ای علاجی است بر واقعه ناخوشایند ناکارآمدی قوانین این حوزه و به تبع، گسترش جرایم مربوطه. روش شناسی: در این پژوهش که به روش مطالعات اسنادی و از طریق مطالعه قوانین موضوعه و منابع علمی و تخصصی داخلی و بین المللی صورت گرفته است، به بررسی اجمالی قوانین جاری به انضمام تحلیل وجوه ضرورت بازنگری در قانون جرایم اقتصادی رایانه ای در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی می پردازیم. یافته ها: آنچه به عنوان مهمترین رکن این بازنگری و تکامل باید مورد نظر باشد، توجه به نتایج ارزیابی تخصصی جنایی در حوزه پیشگیری از وقوع جرایم و بازدارندگی مجازات های مربوطه است که این نتایج بیش از هر چیز مبین نقص مصادیق قانونی جرایم مزبور و همچنین، فقد جامعیت لازم در قوانین حاضر است، مضاف بر اینکه برابر نتایج ارزیابی های میدانی، قوانین موجود از جنبه بازدارنگی کافی برخوردار نیست، فلذا این موارد مستحق توجه است. به عبارتی یقینا افزایش امنیت این فضا و پیشرفت اقتصادی در حوزه تجارت الکترونیک در گرو اتخاذ راهبردهای علمی و فنی دقیق، و توسعه دانش بین رشته ای و همچنین، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص برای مقابله همه جانبه با جرایم مزبور است. نتیجه گیری: در نهایت، قانون گذار می بایست تا حد امکان بستر یک سیاست جنایی بازدارنده، فراگیر و نافع به حال جامعه را برای مقابله با این دست جرایم فراهم و به موجب تدوین و تصویب قوانین بروز، کارآمد و متناسب، حوزه جرایم اقتصادی رایانه ای را تحت کنترل و نظارت قوای حاکمه جامعه در آورد.

امروزه گسترش جرایم اقتصادی در بسیاری از جوامع از چالش های اساسی و مورد مطالبه جدی مردم و ارکان نظام به حساب می آید. بنابراین مساله اصلی در این تحقیق گسترش جرایم اقتصادی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. از این رو، این تحقیق با هدف فهم چرایی وقوع جرایم اقتصادی در ایران و چگونگی مبارزه با آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت کاربردی و از نظر روش اجرا، کیفی از نوع توصیفی- اسنادی است. ابزار جمع آوری مصاحبه و پرسش نامه بوده که فعالیت های مجرمانه در شبکه های هرمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نظریه فشار مرتن می تواند تا حدود زیادی وقوع جرایم اقتصادی را در جامعه ایران توجیه کند و از میان همه عوامل، عدم هماهنگی بین ابزارها و اهداف مشروع جامعه مهم ترین عامل در ایجاد گرایش به فعالیت در شبکه های هرمی بوده است.

در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبع دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این مقاله با تاکید بر سیاست جنایی ایران و اسناد سازمان ملل، به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود.

حمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

زمینه و هدف «اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. هدف ما در این تحقیق تبیین سیاست جنایی ایران در مواجهه با جرایم اقتصادی از منظر حقوق موضوعه می باشد». مواد و روش ها مقاله حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار تحقیق، فیش برداری از منابع کتابخانه ای می باشد. یافته ها « برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند». ملاحظات اخلاقی از ابتدا تا انتهای مقاله اصول صداقت و امانتداری عایت گردیده است. نتیجه گیری سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی با چالش های عدیده ای مواجه می باشد. از اساسی ترین این چالشها و ابهامات می توان به عدم تبیین جامع و مانع از مفهوم و هدف جرایم اقتصادی، گستره پرونده ها، نحوه اتخاذ سیاست کیفری و میزان تناسب و اثربخشی آن اشاره نمود.

زمینه و هدف اسلام همواره بر سیاست جنایی مشارکتی تاکیده داشته است در واقع نقش و جایگاه مردم و جامعه مدنی در عرصه علوم جنایی و واکنش به پدیده مجرمانه خاصه در قبال جرایم اقتصادی همواره متغیر بوده و در تاریخ عدالت کیفری نیز همین وضعیت را پشت سر گذاشته است. مواد و روش ها این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها نقش و هدف اصلی سیاست جنایی در یک جامعه، کنترل موثر جرم و مهار پدیده های مجرمانه است. هدف از سیاست گذاری اقتصادی در حوزه اقتصاد مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی است. دولت ها همواره در تلاش هستند تا با سیاست گذاری و اجرای برنامه های مختلف، خود را از نظر اقتصادی کارآمد کنند. زیرا آرامش و ثبات اقتصادی مهمترین و اساسی ترین مولفه امنیت محسوب می شود. ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری فساد در نظام اقتصادی جرمی است که سال هاست محور سیاست های قانونگذاری ایران بوده است، اما شتابزدگی قانونگذار در تدوین قوانین مرتبط مانع از آن شده است که سیاست جنایی منسجم و قاطعی را در این زمینه دنبال کند. بنابراین موفقیت در امر پیشگیری از جرایم مرتبط با جرایم اقتصادی منوط به مشارکت تمامی کنشگران جامعه مدنی است.

1شناخت مؤلفه­ های تربیت اقتصادی زمینه پویایی آموزش در این زمینه را فراهم می­آورد. هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص­ها و مؤلفه­های برنامه درسی تربیت اقتصادی است. رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن سنتز پژوهی است. جامعه پژوهش کلیه مقالاتی هستند(211 مقاله) که از سال 1390 تا 1401 شمسی و 2010 تا 2022 میلادی در مورد تربیت اقتصادی در برنامه­های درسی ارائه شده­اند. نمونه پژوهش 32 مقاله است که این تعداد بر اساس پایش موضوعی، اشباع نظری داده­ها و به صورت هدفمند انتخاب شده­اند. داده­های پژوهش از تحلیل کیفی مقالات مورد مطالعه، گردآوری شده­اند. با تجزیه و تحلیل داده­ها، ابعاد نشاط در برنامه درسی دوره ابتدایی در 4 عامل و 55 مقوله شامل بُعد عوامل فردی (مشتمل بر شاخص­ها و مؤلفه­های وابسته به ویژگی­های شخصیتی)؛ بُعد فرهنگ و اخلاق اقتصادی(زمینه­های اقتصادی موجود در جامعه)؛ بُعد مفاهیم و دانش اقتصادی (شاخص­های موجود در آموزش اقتصاد) و بُعد مفاهیم جمعی و ارتباطی(شاخص­های ارتباطی و تعاملی در آموزش) طبقه بندی شدند. تربیت اقتصادی به مؤلفه­های درون­سازمانی و برون­سازمانی در نظام­های آموزشی وابسته است که نیازمند برنامه­ریزی کلان در این زمینه است.

جرایم رایانه ای، جرایمی منحصر به فضاهای رایانه ای و داده های الکترونیکی به شمار می آیند که درعین حال می توانند از مرزهای یک کشور نیز فراتر رفته و وصفی فراسرزمینی و بین المللی پیدا کنند. این گونه جرایم، در عین ارتکاب در فضایی محدود، ممکن است آثار جبران ناپذیری به بار آورده و حتی یک کشور یا چندین نقطه از جهان را متوجه خود سازند. به منظور مقابلۀ مؤثر با این گونه جرایم، قانون گذار در سال 1382 قانون تجارت الکترونیک و پس ازآن در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رسانده است. با ملاحظۀ مقررات موجود، هرچند نفس چنین اقدامی لازم و ضروری بوده است، اما تعیین کیفر برای جرایم رایانه ای بدون توجه و ملاحظۀ علمی همۀ الزامات و اصول مهم و راهبردی، مثمرثمر نخواهد بود. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی ـ کاربردی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است، درصدد است الزامات حاکم بر تعیین کیفر در این گونه جرایم را، با تفکیک الزامات سلبی از ایجابی، به گونه ای ارائه کند که مقنن بتواند در مقام کیفرگذاری، با عنایت به این الزامات، در مسیر مقابلۀ مؤثر با جرایم رایانه ای گام بردارد و از ناکارآمدی کیفرهای موجود بکاهد. هدف از این پژوهش، تلاش در جهت تدوین الزاماتی فراتقنینی است که با نگاهی کامل تر و مبتنی بر اصول، اهداف و واقعیت های موجود، وضعیت کیفرگذاری برای جرایم مطرح در این گستره را بهبود بخشد. 

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشتۀ مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.